عاجل: إحالة مصطفى الخصم على القضاء بتهم تبديد أموال عامة والتزوير

أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مصطفى الخصم، على قاضي التحقيق المختص، بعد توجيه عدة تهم له تشمل تبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية. تأتي هذه الخطوة في إطار متابعة قضايا الفساد المالي والإداري التي تتبناها السلطات القضائية لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

وأكدت مصادر قضائية أن ملف القضية يتضمن تحقيقات دقيقة حول معاملات مالية مشبوهة واستعمال وثائق إدارية مزورة لتحقيق مكاسب شخصية، ما يعكس خطورة المخالفات المرتكبة. ومن المنتظر أن يتم استدعاء عدد من الشهود والجهات المعنية لتقديم إفاداتهم أمام قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات بدقة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات القضائية المغربية لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية، في وقت يشدد فيه القانون على مساءلة المسؤولين عن أي تبديد أو استغلال غير قانوني للمال العام.